تامین مالی صنعت غذا نیازمند حرکت به سمت بازار سرمایه/ سرمایه گذاری مقدمه امنیت غذایی
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۳۹۷۷
با حضور فعالان صنعت غذا و بازار سرمایه پنلی در رابطه با تامین مالی در صنعت غذا برگزار شد که در آن به مسائلی مانند راههای جایگزین تامین مالی از بازار پول و ظرفیتهای بازار سرمایه پرداخته شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حاشیه نمایشگاه آگروفود ۱۴۰۲ پنل تخصصی «تامین مالی در صنعت غذا» با حضور عسگر نوربخش مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا از زیر مجموعههای بنیاد مستضعفان، مجید آزادی عضو غیرموظف هیات مدیره تامین سرمایه دماوند و سیدمهدی علم الهدی معاون پذیرش فرابورس ایران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عسگر نوربخش با بیان اینکه صنعت غذا یکی از بزرگترین صنایع کشور از نظر گردش مالی است، اظهار داشت: به دلیل گردش مالی بالا باید به دنبال ادبیات و گفتمان جدیدی در زمینه تامین مالی این صنعت باشیم.
وی افزود: موضوع تامین مالی امری تخصصی است و نباید انتظار داشته باشیم واحدهای مالی شرکتها با توجه به ظرفیتی که دارند این کار را انجام دهند بلکه واحدی تخصصی باید این وظیفه را انجام دهد.
مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا، گفت: بررسی شرکتهای بزرگ فعال در زمینه صنعت غذا به ما نشان میدهد که این شرکتها برای تصمیم در رابطه با تامین مالی شرایط اقتصاد کلان، شرایط صنعت و شرایط شرکت را در نظر میگیرند و این موضوع یک امر تخصصی است.
وی افزود: بر اساس برآوردهای اولیه درآمدزایی شرکتهای فرآورده سازی صنعت غذا تنها در سال ۲۰۲۲ قریب به ۸ تریلیون دلار بوده است. این ارقام به این معناست که در کشورمان باید حجم سرمایه گذاری در صنعت غذا را افزایش دهیم.
نوربخش گفت: تمام کشورهای توسعه یافته امروز در زمره کشورهای با امنیت غذایی بالا هستند؛ امنیت غذایی هم بدون سرمایه گذاری اتفاق نخواهد افتاد.
صنعت غذا نیازمند تامین مالی مداوم
در ادامه این پنل مجید آزادی عضو غیرموظف هیات مدیره تامین سرمایه دماوند به ارائه پرداخت و اظهار داشت: هم اکنون به دلایل گسترده تامین مالی شرکتهای غذایی کشور از طریق تسهیلات انجام میشود که باید به مرور زمان به سمت تامین مالی از بازار سرمایه و ابزارهای مالی حرکت کنند.
آزادی ادامه داد: بطورکلی صنایعی که با ذائقه مردم در ارتباط هستند احتیاج به به روزرسانی مداوم و حرکت به سمت تکنولوژیهای جدید دارند.
وی گفت: همین به روز رسانی مداوم نیازمند تامین مالی مداوم نیز است. این مهم قابل دستیابی نیست مگر با ابزارهای مالی و بازار سرمایه که تاکنون صنعت غذا آنطور که باید و شاید از آن بهره نبرده است.
عضو هیات مدیره تامین سرمایه دماوند، تصریح کرد: صنعت غذا به دلیل حاشیه سودی که دارد، نمیتواند تامین مالی کوتاه مدت انجام دهد. این صنعت برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات نیازمند زمان است و باید ابتدا بتواند محصولات خود را در بازار عرضه کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: زمزم صنعت غذا تامین مالی سرمایه گذاری بازار سرمایه تامین مالی هیات مدیره صنعت غذا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۳۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا شرکتها مشکل تامین مالی دارند؟
فرهاد نیلی در رویداد رونمایی از سومین گزارش مدیران عامل که به همت «ایلیا» تهیه شده است، یک تصویر بزرگ و جامع از حفرههای اصلی جریان نقدی را در ۶ بلوک اصلی به تصویر کشید. این ۶بلوک اصلی شامل تراز مالی دولت، اقتصاد دلاریزه شده، بخش پولی و اعتباری، اقتصاد سیاسی، موقعیت مالی شرکتها و بخش واقعی اقتصاد است. در زیر پوست هر یک از بلوکها، جریانهایی وجود دارد که در نهایت اثر خود را در جریان نقدی اقتصاد میگذارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی در این همایش تاکید کرد: «این مشکلی که در گزارش سالانه مدیران عامل بهعنوان چالش جریان نقدی مطرح شده، موضوع مهمی است و ممکن است در سال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ماندگار شود.»
او افزود: «متاسفانه رفع این مشکل اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راهحلهای موضعی آن را برطرف کرد و نباید اجازه داد مسالهای که با تدابیری قابل حل است، با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود.»
فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، در مراسم رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که توسط شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا تهیه شده است و در چهارم اردیبهشتماه برگزار شد، در رابطه با مساله کمبود نقدینگی به سخنرانی پرداخت.
بر اساس گزارش مدیران عامل، کمبود نقدینگی یکی از مهمترین مشکلاتی است که مدیران شرکتکننده در نظرسنجی این گزارش به آن اشاره کردند.
به گفته نیلی، همچنین علاوه بر اهمیت و اولویت، مساله تامین مالی شیوع بالایی داشته، به نحوی که تنها ۱۰ درصد از مدیران عامل اعلام کردند که با مساله کمبود نقدینگی مواجه نیستند؛ بنابراین اگر بخواهیم نگاهی آسیبشناسانه به آنچه مدیران عامل با آن مواجه هستند داشته باشیم، سوال این است که آیا وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را تایید میکند؟
نیلی در سخنان خود برای فهم بهتر ریشه مشکل کمبود جریان نقدینگی از یک مثال استفاده کرد.
به گفته او افراد در منزل دمای اتاق را متناسب با راحتی خود تنظیم میکنند. اگر این دما بین ۱۵ تا ۲۵ درجه باشد برای استفاده از دمای کمتر یا بیشتر باید وسایل دیگری را به کار برد. برای مثال برای دمای کمتر از ۱۵ درجه از یخچال و فریزر استفاده میشود و از طرف دیگر برای دماهای بیشتر از سماور و گاز استفاده میکنیم.
این اقتصاددان با تشبیه منابع مالی به مایعات تاکید کرد: هر چقدر ماندگاری یک منبع بیشتر باشد آن منبع منجمدتر بوده و باید در یخچال نگهداری شود و اگر خیلی نقد باشد در سماور قرار دارد؛ بنابراین اگر قصد داریم چای سرو کنیم باید از سماور استفاده کنیم و اگر قصد داریم نوشیدنی سرد سرو کنیم، باید یخچال را شارژ کنیم.
نیلی در همین رابطه ادامه داد: حال اگر ۹۰درصد مهمانهای ما تقاضای چای دارند، اما میبینیم که سماور آب ندارد، داخل منزل هم چیزی نیست و هرچه مایعات داشتیم را درون فریزر گذاشتیم، ما به زمان نیاز داریم که قالبهای یخ درون فریزر آب شود تا نوشیدنی مناسب آماده شود. حال اگر مهمانهای ما خیلی عجله دارند، به نظر میرسد ما اشتباه کردیم که همه مایعات خود را درون فریزر گذاشتیم. این مثال روشن میکند که وضعیت اقتصادی ما تقریبا چنین شکلی دارد.
مکندگی کسری بودجهنیلی در ادامه افزود: هر چند شرکتها به طور عرفی تاکید میکنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند، اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است. به این معنی که شرکتها نیاز به منابع نقد دارند، اما منابع در جایی شبیه فریزر قرار دارند و منجمد هستند و تکنولوژیای که این منابع را از فریزر در بیاورد و گرم کند تراز نیست. به عبارت دیگر، سررسید منابع بلندمدت است و منجمد شده، اما سررسید مصارف کوتاهمدت است. در نتیجه داراییهای ما منجمد است، اما بدهیهای ما لیکوئید و نقد است.
او در رابطه با ریشههای مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: به طور کلی، در منطقهای که دولت باید متناسب با نیازهای خانوار و بخش خصوصی منبع نقد درست کند به دلیل مشکل کسری بودجه خود تبدیل به یک مکنده منابع شده است. در چنین شرایطی که سایر بخشها با کمبود منابع مواجه شده، آن بخشها باید منابع منجمد خود را که برای بلندمدت نگه داشته بودند، کوتاهمدت کرده و از آن استفاده کنند. همین موضوع منجر به ایجاد کسری میشود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ناترازی در اقتصاد اولین مرحله از ایجاد این مشکل است، افزود: نکته مهم این است که ریشه این ناترازی در یک لایه زیرتر و به اقتصاد سیاسی مربوط است. به عبارت دیگر، نرخ تنزیلی که دولت به اقتصاد تحمیل میکند، نرخ تنزیل بسیار بالایی است و فردا را دور میکند، زیرا قصد دارد همهچیز را امروز مصرف کند؛ بنابراین یک لایه زیرتر از از ناترازی بودجه، مساله ساختار اقتصاد سیاسی وجود دارد.
اثر تحریمبه گفته نیلی طی ۱۰۰ سال گذشته در جهان هر زمان که به منبع نقد نیاز بوده، بخش مالی یا فایننشال اقتصاد متناسب با این نیاز منابع نقد ایجاد کرده است. اما چون ناترازی دولت به بخش بانکی تحمیل میشود، این ناترازی تبدیل به ناترازی مصارف و منابع بانکها شده و در نهایت در بانک مرکزی با تورم به کل اقتصاد سرایت میکند؛ بنابراین آنچه میشد توسط بازار بدهی کنترل شود وارد بازار مالی شده و به مسالهای برای کل اقتصاد تبدیل میشود. اما اگر درجه حرارت توسط نرخ بهره نشان داده میشد، بقیه بخشها متناسب با درجه حرارت خود را تنظیم میکردند.
نیلی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به تحریم به عنوان یک متغیر مهم دیگر در این فرآیند، گفت: یک اثر تحریم این است که درآمد ارزی دولت را کاهش میدهد و دسترسی را به منابع ارزی سخت میکند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت دلاریزه شدن میرود و با کم شدن منابع ارزی، توان نوسانگیری و مداخله ارزی را کاهش میدهد. در نهایت این قدرت به سوداگران منتقل شده و سیگنال بیثباتی و نااطمینانی به کل اقتصاد داده میشود.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد میشود که احساس بیثباتی را به وجود میآورد و در نتیجه افراد داراییهای خود را از ریال که ریسک بیثباتی دارد به ارز که ثبات دارد تبدیل کرده و این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز میشود. پس از آن چرخه دوم نرخ ارز و فرار سرمایه فعال شده که علاوه بر تحریم منابع را میمکد.
مساله فریز نرخ بهرهمدیرعامل شرکت رهنمان در این نقطه به نقش بانکها اشاره کرد.
به گفته او، اما بانکها که باید این مشکل را حل کنند، مشکل بزرگتری دارند و آن هم فریز شدن نرخ بهره است. این موضوع، پرداخت نرخ بازده متناسب به سپردهگذار توسط بانک را با مشکل مواجه میکند؛ در نتیجه منابع سپردهگذار نقد میشود.
نیلی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، بانکها و شرکتها در معرض یک انتخاب قرار میگیرند، گفت: آن انتخاب این است که حال که مشکل برای کل اقتصاد قابلحل نیست پس خودشان به سراغ بانک رفته تا مشکلشان را حل کنند. این موضوع باعث میشود مسائل در اقتصاد نه براساس بهرهوری بلکه براساس ارتباطات حل شوند. از طرف دیگر خود انتظارات تورمی، هزینه تامین مالی را افزایش میدهد و این مساله وارد بخش واقعی اقتصاد شده و شرکتهایی که مشکل جریان نقدینگی دارند قادر به سرمایهگذاری نیستند و سرمایهگذاری استهلاک را پوشش نمیدهد که این موضوع در نهایت به کندشدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
راهحل چیست؟به گفته این اقتصاددان، وقتی این مکندههای اقتصاد را بررسی کنیم و ببینیم هر زمان مکشی اتفاق میافتد از سوی دیگر شارژی صورت میگیرد، یعنی تعادلی در میان آنها وجود دارد. اما اگر مکندهها بیشتر است به نظر میرسد مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران یک همهگیری بوده و به بخشهای دیگر سرایت میکند.
او ادامه داد: بنابراین ممکن است در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این مشکل ماندگار شود و شرکتها باید بدانند که این موضوع کلان بوده و برای همه مشکل ایجاد میکند. راهحلهایی هم برای شرکتها وجود دارد، اما از طریق همکاری با نهادهایی که کار اعتباری انجام دهد قابلحل است.
نیلی افزود: نکته مهم این است که به نظر میرسد راهحل کلانی برای رفع این مشکل وجود ندارد، اما راهحلهای موضعی خرد در دسترس است؛ بنابراین ۹۰ درصد از مدیران عامل در گزارش سوم بهدرستی اعلام کردند که مشکل نقدینگی دارند، اما به لحاظ فنی مشکل جریان نقدی است و متاسفانه رفع آن اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راهحلهای موضعی آن را حل کرد. نباید اجازه دهیم مسالهای که با تدابیری قابل حل است با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود، زیرا اگر این سیکل فعال شود بهنوعی کشنده بهرهوری در اقتصاد است و در بلندمدت برای رشد اقتصادی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.